معراب 4-2-2016
المكتب الاعلامي لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع:
نظم حزب القوات اللبنانية في معراب ندوةً بعنوان: “الحكومة الالكترونية … الدولة في خدمة المواطن“، شارك فيها: وزير الحماية الاجتماعية ونائب رئيس مجلس الوزراء في جمهورية استونيا الوزير مارغوس تساكنا، الرئيس التنفيذي لشركة NORTAL بريت ألماي، خبير الاتصالات المهندس وسيم ابو صعب، ممثل مؤسسة كونراد أديناور في لبنان بيتر ريميلي ورئيس cedar institute غسان حاصباني، في حضور: العماد ميشال عون ممثلاً بالنائب حكمت ديب، وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دو فريج (الذي غادر إثر تعرضه لوعكة صحيّة بعد وصوله الى القاعة)، الوزير أشرف ريفي ممثلاً بالقاضي محمد صعب، الوزيرة أليس شبطيني ممثلة بـ شوقي بو رسلان، الوزير ميشال فرعون ممثلاً بـ غابي قطيني، النواب: جان أوغاسبيان، انطوان زهرا، جوزف المعلوف، شانت جنجنيان، فادي كرم، الوزراء السابقون: مروان شربل، يوسف سلامة، سليم وردة، جو سركيس وطوني كرم، قائد الجيش العماد جان قهوجي ممثلاً بــالعميد ابراهيم الباروك، مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص ممثلاً بالرائد سوزان الحاج، مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم ممثلاً بالعقيد روجيه صوما، مدير عام أمن الدولة اللواء جورج قرعة ممثلاً بالعميد ساسين مرعب، رؤساء بلديات، وحشد من الفاعليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحزبية.
استُهلت الندوة بكلمة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قال فيها:” للمرة الثانية، وفي أقلّ من عام، تشهد هذه القاعة مؤتمراً للحكومة الإلكترونية. قد يتساءل كثرٌ عن سبب إيلائنا اهتماماً لملف يبدو للوهلة الأولى ثانوياً مقارنة مع ما يشهده الوضع العام من سخونة وما تشهده ملفات أمنية واقتصادية وإقليمية من تطورات يتوقّف عليها مصير الدولة ككل.”
ورأى “انّ السياسات العامة التي ترسمها السلطة، على أهميّتها، تبقى حبراً على ورق بغياب حسن التنفيذ. وهنا يتجلّى دور الادارة العامة في تجسيد تلك السياسات، لذلك لا بد أن يظلّ المستقبل نصب أعيننا، ونحن نعالج أمور الحاضر، فنبقى على أتم الجهوزية، من خلال الإعداد لإدارة حديثة متطورة، لتنفيذ القرارات السياسية التي نصبو اليها متى حان الوقت، إن لجهة مكافحة الفساد في إدارات الدولة، أو لجهة توفير الخدمات المطلوبة للمواطن بأقصر وقت وأقل جهد ممكنين”.
واشار الى “أننا لا ندّعي ابتكار الحكومة الالكترونية أو امتلاك براءة اختراع لها، فهي منتشرة فعلاً وخبرناها كما رفاق لنا في الاغتراب في الكثير من الدول خلال العقد الماضي، خصوصاً في إستونيا وألمانيا، لكننا شهدنا أيضاً محاولات لتطبيقها في لبنان لم ترق للأسف الى المستوى المطلوب. وبالتالي فجلّ ما نقوم به اليوم هو احياء لمفهوم الحكومة الالكترونية التي تهدف الى تظهير الخدمات العامة كاملة على الانترنت وانجازها من خلال تطبيقات وبوابات مع ما يرافقه من تحسين لأداء القطاع العام وتسهيل لحياة المواطن بحيث لا انتظار في طوابير، ولا تعامل مع سماسرة، ولا تحمّل لممارسات بعض الموظفين المسيئة لصورة الدولة، ولا هدر للوقت وللطاقات وللمال حيث أشارت الدراسات الى أنّ الوقت الذي يقضيه المواطن في متابعة معاملاته الرسمية يتقلّص من سبعة أيام في السنة الى بضع ساعات، ما ينعكس زيادة في الإنتاجية وارتفاعاً في الناتج المحلّي يقدّر بنحو 1.2 مليار دولار.”
وأضاف:”يحضرني في هذا السياق المثل الإنكليزي القائل: أن تأتي متأخراً خير من ألاّ تأتي أبداً”. لكنّ الأمر لم يتوقّف حقيقةً عند هذا الحد: فبينما نحن ندفع باتجاه اعتماد الحكومة الإلكترونية، يتطوّر هذا المفهوم بشكل متسارع في بلدان عدة نحو “الحكومة الذكية” عبر الاقتراب أكثر من المواطن من جهة، والتفاعل المباشر والمتزامن مع الداتا المنتشرة في المجتمع ومكوناته الاقتصادية والاجتماعية والأمنية من جهة أخرى. فبينما ينطلق العالم الى تطوير نماذج الحكومة الالكترونية وتعديلها للانتقال الى الحكومة الذكية الأكثر تفاعلية، لا نزال نطمح في لبنان الى تنفيذ خطوات أوّلية وعملية بدءًا باقتراح قانون ينظم العمل عبر الوسائط الالكترونية في الادارة العامة، وبين الادارة والمواطنين والمؤسسات. لذلك، بات من المعيب أن نقف مكتوفي الأيدي بانتظار أن تحلّ كل مشاكلنا الداخلية لكي نجري هذا التحديث، والا سبقنا العالم الى نقطة اللا- عودة، لا سيما أنّ الحكومة الإلكترونية، من حيث لا ندري، تشكّل جزءاً لا يتجزّأ من هذا الحل”.
وتابع:”لم يمضِ على مؤتمرنا الأول سوى أشهر قليلة، فبعد الثالث من تموز 2015، انطلقت ورشة عمل كبيرة تخللتها اجتماعات عقدها فريق المتابعة مع العديد من الجهات المختصة والخبراء من نواب وفنيين وحقوقيين وقضاة، وتوصّلنا الى مقترح متكامل لقانون اطار حديث، يتماشى مع متطلبات الحكومة الالكترونية ويؤسس للحكومة الذكية. اضافة الى ذلك، أنجز فريق العمل خطوات كبيرة باتجاه بلورة أولويات التطبيق وتحديد مصادر تمويل للمشاريع المتوخاة. لذا يهمّني في هذا السياق أن اتقدّم بالتهنئة لفريق العمل برئاسة الأستاذ غسان حاصباني على الجهود التي بذلوها والمتابعة الحثيثة التي قاموا بها للوصول الى ما وصلنا اليه”.
وأكّد “أنّ أهم النتائج التي نصبو اليها من خلال تطبيق الحكومة الالكترونية هو تعزيز شفافية الدولة وتحسين أدائها في الامور الحياتية المتعلقة بالمواطن. فالطريقة التي عولجت بها ملفات حياتية عدة ليس آخرها ملف النفايات، تجعلنا نتوقّع من الحكومة الإلكترونية صون أبسط حقوق المواطن كالاطلاع على تفاصيل الصفقات العامة واجراء المناقصات عبر الانترنت”.
ولفت الى “أن مجرّد البدء بوضع الحكومة الإلكترونية موضع التنفيذ، يجعلنا نصيب جزءاً كبيرًا من الفساد في الصميم، ونحقق لا مركزية في الشق الأكبر من الادارة العامة، لا تحدّها منطقة أو جغرافيا او انتماء طائفي، بل تتخطّاها كلّها لتكون في خدمة المواطن اللبناني أينما كان. أضف الى ذلك فإنّ الحكومة الإلكترونية تسهّل في وقت لاحق ممارسة الحقوق والواجبات الديمقراطية للمواطن المقيم والمغترب من خلال توفير الاقتراع عبر الشبكات الالكترونية من لبنان وخارجه محققة بذلك تكاملاً مع تطلعاتنا لتعزيز المواطنة وصون حقوق المواطن أينما حلّ.”
وختم جعجع:”يهمّني أن أذكّر بأنّ الحكومة الالكترونية ليست مجرد فكرة اصلاحية فضفاضة بل هي أحد ركائز بناء جمهورية ديمقراطية حديثة وقوية، حيث الدولة في خدمة المواطن وليس المواطن في خدمة السلطة.”
بدوره، ألقى ممثل مؤسسة كونراد أديناور في لبنان بيتر ريميلي كلمة أكّد فيها “أهمية اعتماد الحكومة الالكترونية باعتبار انها تُؤمن التواصل والتعاون بين الدولة والمواطن ولا مفر منها، وهي تحتاج الى البنى التحتية اللازمة لنجاحها”.
وشدد على “وجوب تأمين الحكومة اللبنانية البيئة المطلوبة لاعتماد الحكومة الالكترونية”، داعياً الى ضرورة تضافر الجهود من كل المعنيين في الدولة على الأصعدة كافة.
ولفت الى ان “الحكومة الالكترونية تخفف الاعباء على المواطنين الى جانب زيادة الانتاجية في الادارة العامة، فضلاً عن تأمين فرص العمل”.
واذ عرض للخبرة الأستونية في هذا المجال، قال ريميلي “تعرفتُ على الطريقة اللبنانية في المعاملات، لذا على الحكومة اللبنانية اتخاذ القرار الاستراتيجي في اعتماد الحكومة الالكترونية بدلاً من الاجراءات البيروقراطية”.
أما رئيس Cedar Institute غسان حاصباني فشرح في كلمة ترحيبية هدف ورشة العمل، ثم أدار الندوة التي تخللها نقاش بين الضيوف المشاركين فيها حول أهمية الحكومة الالكترونية التي تجعل من الدولة في خدمة المواطن.
وكان قد سبق المؤتمر ورشة عمل بدأت ظهراً في “بيت عنيا” في حريصا شارك فيها أكثر من 33 شخصاً من أصحاب الشأن والاختصاص في القطاعين العام والخاص ومن المجتمع المدني وخبراء محليين ودوليين وقانونيين بالتعاون مع Cedar Institute ومؤسسة “كونرادأدناور” Konrad-Adenauer، في حضور: وزير الحماية الاجتماعية، نائب رئيس مجلس الوزراء – جمهورية استونيا مارغوس تساكنا، النائبان جوزف معلزف وغسان مخيبر، الوزير السابق جو سركيس.
انقسمت النقاشات الى ثلاث جلسات عمل تمحورت حول أولوية المشاريع من أجل تطبيق الحكومة الالكترونية في لبنان، الى جانب المصادر المحتملة لتمويل هذه المشاريع، فضلاً عن النواحي القانونية لتطبيق الحكومة الالكترونية.
كما إطلع المشاركون على العمل الذي أُنجز لتحضير اقتراح قانون من قبل فريق المتابعة الذي انبثق عن المؤتمر الأول الذي عُقد العام المنصرم في معراب.