Monday, February 8, 2016

“نواب زحلة” من معراب: الكتلة واحدة موحّدة كما دائماً

استقبل رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع في معراب وفداً من كتلة نواب زحلة ضمّ: ايلي ماروني، جوزف المعلوف، طوني بو خاطر وشانت جنجنيان.
عقب اللقاء الذي استغرق ساعة من الوقت، تحدث ماروني باسم الوفد فقال: “زيارتنا اليوم تأتي في إطار الجولة التي تقوم بها الكتلة على القيادات السياسية، للتأكيد بأن كتلة زحلة تبقى واحدة موحّدة كما دائماً ولا تؤثر فيها أي اصطفافات رئاسية”.
واذ شدد على “أهمية الوحدة المسيحية – المسيحية ولاسيما في ظل ما يُواجهه المسيحيون اليوم من إجحاف في إدارات ووظائف الدولة”، أشار ماروني الى ان “الكتلة هنّأت د. جعجع بالمصالحة القواتية – العونية وتمنّت أن تُدّعم هذه المصالحة لتُصبح أكثر شمولية وتتناول الأفرقاء والأطراف كافة باعتبار أنه من دون مسيحيين ومسلمين أقوياء لا لبنان قوي، ولا لبنان سيّد، حر ومستقل”.
وقال ماروني:” من الطبيعي أن نبحث مع رئيس “القوات” كل الأمور الوطنية وفي طليعتها الملف الرئاسي”، داعياً كل النواب الى “المشاركة في جلسة 8 شباط ليمارسوا دورهم ويكفوا عن تعطيل الانتخابات الرئاسية إذ لا يمكن لوطن أن يستمر بدون رأس، ويوم الإثنين المقبل هو امتحان لكل الأفرقاء ولاسيما للمرشحين”.
ورداً على سؤال، أكّد ماروني مشاركة حزبي “القوات” و”الكتائب” في جلسة الاثنين الانتخابية.

“ما في متلو” بمعراب

استقبل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب فريق برنامج “ما في متلو” الذي ضمّ: المخرج ناصر فقيه، المعد طارق كرم، والممثلين: أنجو ريحان، نعيم حلاوي وعادل كرم، والملحن والموزع الموسيقي جان – ماري رياشي الذي قدّم لجعجع نسخة من آخر إصداراته الموسيقية.










Friday, February 5, 2016

E-Governement Second Seminar - Maarab 4-2-2016

معراب 4-2-2016
المكتب الاعلامي لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع:
نظم حزب القوات اللبنانية في معراب ندوةً بعنوان: “الحكومة الالكترونية … الدولة في خدمة المواطن“، شارك فيها: وزير الحماية الاجتماعية ونائب رئيس مجلس الوزراء في جمهورية استونيا الوزير مارغوس تساكنا، الرئيس التنفيذي لشركة NORTAL بريت ألماي، خبير الاتصالات المهندس وسيم ابو صعب، ممثل مؤسسة كونراد أديناور في لبنان بيتر ريميلي ورئيس cedar institute غسان حاصباني، في حضور: العماد ميشال عون ممثلاً بالنائب حكمت ديب، وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دو فريج (الذي غادر إثر تعرضه لوعكة صحيّة بعد وصوله الى القاعة)، الوزير أشرف ريفي ممثلاً بالقاضي محمد صعب، الوزيرة أليس شبطيني ممثلة بـ شوقي بو رسلان، الوزير ميشال فرعون ممثلاً بـ غابي قطيني، النواب: جان أوغاسبيان، انطوان زهرا، جوزف المعلوف، شانت جنجنيان، فادي كرم، الوزراء السابقون: مروان شربل، يوسف سلامة، سليم وردة، جو سركيس وطوني كرم، قائد الجيش العماد جان قهوجي ممثلاً بــالعميد ابراهيم الباروك، مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص ممثلاً بالرائد سوزان الحاج، مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم ممثلاً بالعقيد روجيه صوما، مدير عام أمن الدولة اللواء جورج قرعة ممثلاً بالعميد ساسين مرعب، رؤساء بلديات، وحشد من الفاعليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحزبية.
استُهلت الندوة بكلمة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قال فيها:” للمرة الثانية، وفي أقلّ من عام، تشهد هذه القاعة مؤتمراً للحكومة الإلكترونية. قد يتساءل كثرٌ عن سبب إيلائنا اهتماماً لملف يبدو للوهلة الأولى ثانوياً مقارنة مع ما يشهده الوضع العام من سخونة وما تشهده ملفات أمنية واقتصادية وإقليمية من تطورات يتوقّف عليها مصير الدولة ككل.”
ورأى “انّ السياسات العامة التي ترسمها السلطة، على أهميّتها، تبقى حبراً على ورق بغياب حسن التنفيذ. وهنا يتجلّى دور الادارة العامة في تجسيد تلك السياسات، لذلك لا بد أن يظلّ المستقبل نصب أعيننا، ونحن نعالج أمور الحاضر، فنبقى على أتم الجهوزية، من خلال الإعداد لإدارة حديثة متطورة، لتنفيذ القرارات السياسية التي نصبو اليها متى حان الوقت، إن لجهة مكافحة الفساد في إدارات الدولة، أو لجهة توفير الخدمات المطلوبة للمواطن بأقصر وقت وأقل جهد ممكنين”.
واشار الى “أننا لا ندّعي ابتكار الحكومة الالكترونية أو امتلاك براءة اختراع لها، فهي منتشرة فعلاً وخبرناها كما رفاق لنا في الاغتراب في الكثير من الدول خلال العقد الماضي، خصوصاً في إستونيا وألمانيا، لكننا شهدنا أيضاً محاولات لتطبيقها في لبنان لم ترق للأسف الى المستوى المطلوب. وبالتالي فجلّ ما نقوم به اليوم هو احياء لمفهوم الحكومة الالكترونية التي تهدف الى تظهير الخدمات العامة كاملة على الانترنت وانجازها من خلال تطبيقات وبوابات مع ما يرافقه من تحسين لأداء القطاع العام وتسهيل لحياة المواطن بحيث لا انتظار في طوابير، ولا تعامل مع سماسرة، ولا تحمّل لممارسات بعض الموظفين المسيئة لصورة الدولة، ولا هدر للوقت وللطاقات وللمال حيث أشارت الدراسات الى أنّ الوقت الذي يقضيه المواطن في متابعة معاملاته الرسمية يتقلّص من سبعة أيام في السنة الى بضع ساعات، ما ينعكس زيادة في الإنتاجية وارتفاعاً في الناتج المحلّي يقدّر بنحو 1.2 مليار دولار.”
وأضاف:”يحضرني في هذا السياق المثل الإنكليزي القائل: أن تأتي متأخراً خير من ألاّ تأتي أبداً”. لكنّ الأمر لم يتوقّف حقيقةً عند هذا الحد: فبينما نحن ندفع باتجاه اعتماد الحكومة الإلكترونية، يتطوّر هذا المفهوم بشكل متسارع في بلدان عدة نحو “الحكومة الذكية”  عبر الاقتراب أكثر من المواطن من جهة، والتفاعل المباشر والمتزامن مع الداتا المنتشرة في المجتمع ومكوناته الاقتصادية والاجتماعية والأمنية من جهة أخرى.  فبينما ينطلق العالم الى تطوير نماذج الحكومة الالكترونية وتعديلها للانتقال الى الحكومة الذكية الأكثر تفاعلية، لا نزال نطمح في لبنان الى تنفيذ خطوات أوّلية وعملية بدءًا باقتراح قانون ينظم العمل عبر الوسائط الالكترونية في الادارة العامة، وبين الادارة والمواطنين والمؤسسات. لذلك، بات من المعيب أن نقف مكتوفي الأيدي بانتظار أن تحلّ كل مشاكلنا الداخلية  لكي نجري هذا التحديث، والا سبقنا العالم الى نقطة اللا- عودة، لا سيما أنّ الحكومة الإلكترونية، من حيث لا ندري، تشكّل جزءاً لا يتجزّأ من هذا الحل”.
وتابع:”لم يمضِ على مؤتمرنا الأول سوى أشهر قليلة، فبعد الثالث من تموز 2015، انطلقت ورشة عمل كبيرة  تخللتها اجتماعات عقدها فريق المتابعة مع العديد من الجهات المختصة والخبراء من نواب وفنيين وحقوقيين وقضاة، وتوصّلنا الى  مقترح متكامل لقانون اطار حديث، يتماشى مع متطلبات الحكومة الالكترونية ويؤسس للحكومة الذكية. اضافة الى ذلك، أنجز فريق العمل خطوات كبيرة باتجاه بلورة أولويات التطبيق وتحديد مصادر تمويل للمشاريع المتوخاة. لذا يهمّني في هذا السياق أن اتقدّم بالتهنئة لفريق العمل برئاسة الأستاذ غسان حاصباني على الجهود التي بذلوها والمتابعة الحثيثة التي قاموا بها للوصول الى ما وصلنا اليه”.
وأكّد “أنّ أهم النتائج التي نصبو اليها من خلال تطبيق الحكومة الالكترونية هو تعزيز شفافية الدولة وتحسين أدائها في الامور الحياتية المتعلقة بالمواطن. فالطريقة التي عولجت بها ملفات حياتية عدة ليس آخرها ملف النفايات، تجعلنا نتوقّع من الحكومة الإلكترونية صون أبسط حقوق المواطن  كالاطلاع على تفاصيل الصفقات العامة واجراء المناقصات عبر الانترنت”.
ولفت الى “أن مجرّد البدء بوضع الحكومة الإلكترونية موضع التنفيذ، يجعلنا نصيب جزءاً كبيرًا من الفساد في الصميم، ونحقق لا مركزية في الشق الأكبر من الادارة العامة، لا تحدّها منطقة أو جغرافيا او انتماء طائفي،  بل تتخطّاها كلّها لتكون في خدمة المواطن اللبناني أينما كان. أضف الى ذلك فإنّ الحكومة الإلكترونية تسهّل في وقت لاحق ممارسة الحقوق والواجبات الديمقراطية للمواطن المقيم والمغترب من خلال توفير الاقتراع عبر الشبكات الالكترونية من لبنان وخارجه محققة بذلك تكاملاً مع تطلعاتنا لتعزيز المواطنة وصون حقوق المواطن أينما حلّ.”
وختم جعجع:”يهمّني أن أذكّر بأنّ الحكومة الالكترونية ليست مجرد فكرة اصلاحية فضفاضة بل هي أحد ركائز بناء جمهورية ديمقراطية حديثة وقوية، حيث الدولة في خدمة المواطن وليس المواطن في خدمة السلطة.”
بدوره، ألقى ممثل مؤسسة كونراد أديناور في لبنان بيتر ريميلي كلمة أكّد فيها “أهمية اعتماد الحكومة الالكترونية باعتبار انها تُؤمن التواصل والتعاون بين الدولة والمواطن ولا مفر منها، وهي تحتاج الى البنى التحتية اللازمة لنجاحها”.
وشدد على “وجوب تأمين الحكومة اللبنانية البيئة المطلوبة لاعتماد الحكومة الالكترونية”، داعياً الى ضرورة تضافر الجهود من كل المعنيين في الدولة على الأصعدة كافة.
ولفت الى ان “الحكومة الالكترونية تخفف الاعباء على المواطنين الى جانب زيادة الانتاجية في الادارة العامة، فضلاً عن تأمين فرص العمل”.
واذ عرض للخبرة الأستونية في هذا المجال، قال ريميلي “تعرفتُ على الطريقة اللبنانية في المعاملات، لذا على الحكومة اللبنانية اتخاذ القرار الاستراتيجي في اعتماد الحكومة الالكترونية بدلاً من الاجراءات البيروقراطية”.
أما رئيس Cedar Institute غسان حاصباني فشرح في كلمة ترحيبية هدف ورشة العمل، ثم أدار الندوة التي تخللها نقاش بين الضيوف المشاركين فيها حول أهمية الحكومة الالكترونية التي تجعل من الدولة في خدمة المواطن.
وكان قد سبق المؤتمر ورشة عمل بدأت ظهراً في “بيت عنيا” في حريصا شارك فيها أكثر من 33 شخصاً من أصحاب الشأن والاختصاص في القطاعين العام والخاص ومن المجتمع المدني وخبراء محليين ودوليين وقانونيين بالتعاون مع Cedar Institute ومؤسسة “كونرادأدناور” Konrad-Adenauer، في حضور: وزير الحماية الاجتماعية، نائب رئيس مجلس الوزراء – جمهورية استونيا مارغوس تساكنا، النائبان جوزف معلزف وغسان مخيبر، الوزير السابق جو سركيس.
انقسمت النقاشات الى ثلاث جلسات عمل تمحورت حول أولوية المشاريع من أجل تطبيق الحكومة الالكترونية في لبنان، الى جانب المصادر المحتملة لتمويل هذه المشاريع، فضلاً عن النواحي القانونية لتطبيق الحكومة الالكترونية.
كما إطلع المشاركون على العمل الذي أُنجز لتحضير اقتراح قانون من قبل فريق المتابعة الذي انبثق عن المؤتمر الأول الذي عُقد العام المنصرم في معراب.

Wednesday, February 3, 2016

The Aoun-Geagea agreement is more important than the presidency

The Aoun-Geagea agreement is more important than the presidency


The agreement that was struck between Michel Aoun and Samir Geagea is more important than the presidency itself. But if Aoun doesn’t become president, the Taef Agreement will fall. This is the essence of the meeting in Mehrab. If Aoun reaches the Baabda presidential palace, he would not reach it as a person nor as the leader of the Free Patriotic Movement. But his arrival would mark the return of the Christians’ active participation in the Taef rule. In this sense, Aoun would not be alone in Baabda. Geagea would be there too in the political sense. So would Amin Gemayel, Dory Chamoun, Faris Souaid, and even Suleiman Franjieh. The fact of the matter is that Franjieh cannot play this role. It’s nothing personal. But if Franjieh was able to represent the return of the Christians to power, he would have been the guest of Mehrab instead of Aoun. This does not mean that Franjieh does not seek the Christians’ rights. But the 35-year struggle of the Lebanese Forces has made Mehrab the main gateway to the presidency. Franjieh should now seek to reach an agreement similar to the Document of Intents signed between the LF and the FPM. The effects of such an agreement between Mehrab and Bnashei would be more important than which candidates wins the presidency.
Geagea threw his support behind Aoun and the ball is now in the other side’s court. Had the election happened immediately at the heels of Michel Suleiman’s mandate, then the presidential battle would not have taken this delicate and dangerous turn. There would have been a winner and a loser. And the political tussle between March 8 and March 14 would have continued. But the stalling and the obstruction have given the presidential battle a more important and dangerous dimension: If the biggest Christian political parties are unable to impose a president with limited powers, then what is the point of the Taef constitution and what good can come out of it? If Taef’s godfather, Samir Geagea, and the one who finally accepted Taef, Michel Aoun, sense that the other side in the rule does not view their agreement from a national partnership perspective, then nobody should blame Geagea or Aoun afterward. Geagea wants Aoun to become president under the heading of the National Pact, so that there would not be a winner and a loser in the electoral session. Geagea’s historic move to support Aoun has turned the electoral battle into a battle for Taef’s fate. Everybody should be pleased to fight this battle because everybody would come out a winner. But if the other side will merely stand by and watch Taef vacillating, then how can Taef ever be mended? Under the tutelage of the Syrian regime in the 1990s, Patriarch Sfeir, who also was a main pillar of the Taef Accord, said, “If we are given the choice between freedom and co-existence, we would choose freedom.” Do not force Aoun and Geagea into this choice. The ball is in the court of all those who still support Taef, the way it was meant to be implemented.
(This is an edited translation of an article that appeared in Al-Massira magazine, Jan. 25, 2016 ed.)
by Amjad Iskandar