تابع دروسه الابتدائية والمتوسطة والثانوية في المدارس الرسمية في عين الرمانة.
إختار سمير جعجع دراسة الطب في جامعة بيروت الأميركية بعد حصوله على منحة جامعية من لجنة “جبران خليل جبران” المخصصة للطلاب المتفوقين.
مع بداية الأحداث اللبنانية في العام 1975 اضطر سمير جعجع الى الإنقطاع عن متابعة دروسه في جامعة بيروت الأميركية، لأنها كانت واقعة في منطقة تحت سيطرة التنظيمات المسلحة، بعد أن كان قد أمضى خمس سنوات فيها وانتقل لمتابعة دراسته في كلية الطب التابعة لجامعة القديس يوسف في القسم الشرقي من العاصمة.
مع إشتداد الأعمال العسكرية عام 1976 وما بعده وتهديد مناطق عدّة في بيروت وجبل لبنان و الشمال من قبل التنظيمات المسلحة، إضطر سمير جعجع في العام 1978 الى ترك الجامعة قبل تخرجه طبيبا بسنة واحدة ليتفرغ الى النضال عسكريا في مرحلة اولى وسياسيا في المراحل التي تلتها.
إرتقى سمير جعجع سلّم المسؤوليات الحزبية في صفوف الكتائب اللبنانية ومن بعدها في القوات اللبنانية بشكل متدرج، فكان ناشطاً في خلية طلاب الكتائب في ثانوية سعيد الرسمية، ومن ثم عضواً في خلية طلاب الكتائب في الجامعة الأميركية، لينتقل مع بداية الحرب إلى النطاق العسكري حيث أصبح مسؤولا عن القوى النظامية في بشري أولاً، ومن ثم مسؤولاً عسكرياً عن منطقة الشمال ككل في خريف العام 1978. مع بداية العام 1983 وعلى أثر تدهور الأوضاع في الشوف وعاليه، طلب منه تحمل المسؤولية العسكرية في القطاع الأعلى من هاتين المنطقتين. بعدها تسلم رئاسة الأركان في القوات اللبنانية ككل في العام 1985.
في 15 كانون الثاني 1986، قاد سمير جعجع حركة ضد الاتفاق الثلاثي الذي رعته سوريا ليصبح بعدها قائدا للقوات اللبنانية بعد إطاحة ايلي حبيقة رئيس الهيئة التنفيذية آنذاك وأحد موقعي الاتفاق الثلاثي.
مع تسلمه قيادة القوات اللبنانية إنصرف سمير جعجع الى إطلاق ورشة عمل داخل القوات ممّا جعلها في غضون سنوات قليلة جداً رائدة على الصعد التنظيمية والسياسية والاعلامية والانمائية والاجتماعية.
إنخرط سمير جعجع في رهان السلم الأهلي وطي صفحة الحرب وبناء الدولة فوافق على إتفاق الطائف الموقع عام 1989 وقام طوعا بحلّ الجناح العسكري- الأمني للقوات اللبنانية لتتحول هذه الأخيرة الى العمل السياسي بكل ما للكلمة من معنى.
في 24 كانون الثاني 1990 عيّن سمير جعجع وزير دولة في حكومة الرئيس عمر كرامي، أول حكومة بعد نهاية الحرب، لكنه رفض المشاركة لاختلال التوازن في الحكومة وللونها السوري الفاقع.
في 16 ايار 1992 عيّن وزيرا في حكومة الرئيس رشيد الصلح، لكنه استقال فور صدور مرسوم تأليف الحكومة للأسباب عينها.
إزاء محاولات السوريين المتمادية والخطيرة لإنتهاك روح اتفاق الطائف ومضمونه، وعدم رضوخ سمير جعجع لها وإصراره على تطبيق اتفاق الطائف بحذافيره، خصوصاً في ما يتعلق بالتوازن الداخلي من جهة وفي موضوع اعادة التموضع السوري إلى البقاع من جهة أخرى، اشتدت حملة النظام الامني السوري اللبناني على القوات اللبنانية في محاولة للضغط عليها لتغيير موقفها، ولكن دون جدوى، مما دفع القيادة السورية الى اتخاذ قرار نهائي بحل حزب القوات في 23 آذار 1994 واقتياد قائدها ومسؤوليها الى السجن. ولتحقيق هذا الغرض جرى تفجير كنيسة في منطقة كسروان وألصقت التهمة فوراً بالقوات اللبنانية تمهيداً لإعتقال قائدها.
في 21 نيسان 1994 أعتقل سمير جعجع، وعندما لم تتمكن السلطة القائمة من إثبات تهمة تفجير الكنيسة ولو بالحد الادنى على القوات اللبنانية وقائدها بالرغم من كل التلاعب في التحقيق، عمدت السلطة الى استحضار واقعات من الحرب اللبنانية وتشويهها واللعب والعبث بها وجمعها بشكل ملفات قضائية استعملت لاستحضار عدة احكام أشغال شاقة مؤيدة بحق سمير جعجع ومجموعة من رفاقه.
بعد زوال الوصاية السورية واستعادة لبنان حريته وسيادته واستقلاله، عقد المجلس النيابي الجديد جلسة في 19 تموز 2005 وأقر قانوناً للعفو أنهى الإعتقال السياسي الذي طال جعجع ورفاقه طيلة 11 عاماً و 3 أشهر ، فعاد جعجع الى الحرية في 26 تموز 2005 .
مع عودة الحياة السياسية الطبيعية الى لبنان، عاد حزب القوات اللبنانية ليأخذ دوره السياسي من خلال كتلة نيابية فاعلة وتمثيل وزاري في الحكومات المتعاقبة، كما عاد سمير جعجع ركناً في الحياة السياسية اللبنانية. فشارك في أولى جلسات طاولة الحوار الوطني التي عقدت في العام 2006 برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري وفي جلسات طاولة الحوار التي رعاها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في الأعوام 2008 و2009 و 2010 والتي هدفت الى مناقشة القضايا اللبنانية الخلافية الشائكة.
شارك جعجع في مؤتمر الدوحة للحوار الوطنى اللبناني الذي امتد من 16 الى 21 ايار 2008 على أثر أحداث 7 أيار 2008 ، بدعوة من دولة قطر وبرعاية جامعة الدول العربية. انتهى هذا المؤتمر بالاتفاق الذي عرف بعدها ” باتفاق الدوحة”.
نسج سمير جعجع شبكة من العلاقات العربية والدولية فكان له لقاءات على أعلى المستويات خصوصاً مع الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، والرئيس المصري حسني مبارك، وأميري دولتي الكويت وقطر، وولي عهد إمارة أبو ظبي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأمين عام الأمم المتحدة بان كي مون وأمين عام جامعة الدول العربية السيد عمرو موسى كما كان له أكثر من جولة على عواصم القرار العربي والدولي.